ایری: مالکیت زمین و ساختمان برای دستگاه های دولتی فاقد ریسک است - وبلاگ زندگی

به گزارش وبلاگ زندگی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مالکیت زمین و ساختمان برای دستگاه های دولتی مجذوب کننده و فاقد ریسک است، گفت: اجرای قاطع قوانین مالیات ستانی از زمین و املاک، این مجذوب کنندهیت را کاهش می دهد.

به گزارش گروه مالی وبلاگ زندگی، عبدالجلال ایری با اشاره به لزوم جانمایی اراضی قانون جهش فراوری مسکن در استان های جامانده گفت: وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون جهش فراوری مسکن، نسبت به جانمایی زمین در سطح کشور جهت ساخت انبوه مسکن اقدام کند. از این رو با توجه به اینکه این مهلت دو ماه رو به انتها است هنوز متقاضیان مسکن در بسیاری از استان ها به علت عدم جانمایی و شناسایی زمین بلاتکلیف هستند.

وی اضافه نمود: در قانون جهش فراوری مسکن پیش بینی شده که اگر وزارت راه و شهرسازی نتوانست اراضی را در محدوده شهری برای جانمایی ساخت مسکن حمایتی معین کند می تواند از زمین های دولتی واقع در این محدوده استفاده کند و دستگاه های اجرایی نیز مکلفند، ضمن بارگزاری اطلاعات املاک خود در سامانه اموال ودارایی های دولت (سادا)، نسبت به واگذاری زمین های مورد نظر وزارت راه اقدام نمایند.

وی افزود: با توجه به اینکه وزیر راه و شهرسازی و سایر مسئولان این وزارتخانه بار ها تکرار نموده اند که هیچ مسئله ای در تامین زمین برای ساخت مسکن وجود ندارد، باید نسبت به تاخیر ایجاد شده در معین اراضی مناسب برای ساخت واحد های مسکونی به کمیسیون عمران شرح دهند و اگر در این میان دستگاهی از قانون تخلف نموده و نسبت به واگذاری زمین مقاومت می نماید به دستگاه های ذیل ربط معرفی نمایند.

ایری با بیان اینکه مالکیت زمین و ساختمان برای دستگاه های دولتی مجذوب کننده و فاقد ریسک است، اضافه نمود: متاسفانه دستگاه های دولتی به دلایل متعدد نظیر عدم اطمینان به شرایط بازار و انتظارت تورمی از بی ثباتی احتمالی اقتصاد کشور، پیشتازی تورم ملکی از تورم های عمومی و هجوم سرمایه ها به بازار مسکن و سپس حیاط خلوت مالیاتی بازار ملک، از انواع بهانه ها و مانع تراشی ها استفاده می نمایند تا از واگذاری یا فروش اراضی تحت تملک خود، خودداری نمایند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: در صورت اجرای قاطع قوانین مالیات ستانی از زمین و املاک، مجذوب کنندهیت نگهداری و چسبندگی دستگاه های دولتی به املاک تحت مالکیتشان را کاهش پیدا می نماید. چرا که هم اکنون نگهداری ملک برای مالکان هیچ ریسکی به همراه ندارد. از این رو انتظار داریم دولت بدون فوت وقت قانون مالیات بر خانه های خالی را با قاطعیت به ویژه برای اشخاص حقیقی که انبوهی از مسکن را احتکار نموده اند، اجرایی کند تا این حیاط خلوت مالیاتی برای هیچ یک از سوداگران وجود نداشته باشد.