ثبت فاکتور در سامانه جامع تجارت مبنای دریافت حقوق دولتی معادن - وبلاگ زندگی

به گزارش وبلاگ زندگی، خبرگزاری خبرنگاران-وزیر صمت گفت: مبنای دریافت حقوق دولتی معادن ثبت فاکتور معاملات در سامانه جامع تجارت خواهد بود که تا انتها سال اجرایی می شود.

به گزارش خبرگزاری وبلاگ زندگی،وزارت صمت؛ آقای سیدرضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی با فعالان مالی حوزه معادن و فرآوری مواد که با حضور رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار گشت، اضافه کرد: ثبت فاکتور در سامانه جامع تجارت زیر ساخت تامین مالی زنجیره ای و مبنای بانک ها برای ارایه تسهیلات است.

وی از فعالان مالی خواست تا در این باره به عضویت در سامانه جامع تجارت و ثبت فاکتور های مالی خود اقدام کنند.

وزیر صمت در خصوص تامین سوخت معادن نیز گفت: قیمت گاز برای نیروگاه های وزارت نیرو و واحد های صنعتی باید یکسان باشد، این موضوع در بودجه 1401 هم آمده است.

فاطمی امین با بیان اینکه سرمایه گذاری در نیروگا های بالادستی در دستور کار است، اضافه کرد: تفاهم نامه برای اجرای 10 پروژه نیروگاهی با ظرفیت تولید 12 هزار مگاوات برق با وزارت نیرو منعقد شده است.

وی همچنین با بیان اینکه بازار برق باید شکل بگیرد، اضافه کرد: این موضوع باعث از بین رفتن ناکارآمدی ها می شود؛ البته بازار گاز نیز در برنامه مان هست.

وزیر صمت گفت: در پی ورود ذغال سنگ به بورس کالا هستیم، یعنی از یک طرف در پی تامین مالی زنجیره ای و از طرف دیگر در پی تکمیل سامانه جامع تجارت هستیم و به شدت از صادرات حمایت می کنیم.

وی اضافه کرد: جلسات با فعالان مالی رشته فعالیت ها بصورت مستمر و منظم هر سه ماه یکبار برگزار خواهد شد.

از مهمترین پیشنهاد های مطرح شده فعالان حوزه فرآوری معادن در این نشست می توان به مدیریت ثبات قیمتی نهاده های تولید برای حمایت از صنعت، اطمینان خاطر به سهامداران بورس کالا، تامین انرژی و سوخت پایدار از جمله برق و گاز، متعادل سازی هزینه های حمل و نقل و هم افزایی برای حل مسایل زیست محیطی معادن اشاره کرد.

کمک برای ایجاد نشدن محدودیت های سیستماتیک در راستا صادرات، حمایت از بخش خصوصی برای ورود به صنایع مادر، ایجاد پنجره واحد، ارتقا و بروزرسانی ماشین آلات و تجهیزات، توجه به شرکت های پیمانکاری حوزه معدن از دیگر موارد مطرح شده بوده است. فعالان مالی همچنین بر حفظ و ارتقای بازار های جهانی با دیپلماسی مالی و کسب نظر از فعالان بخش خصوصی، انجمن ها و تشکل های تخصصی در پیشبرد امور تاکید کردند.

توجه همزمان به صنف و صنعت در ساختار تازه وزارت صمت

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در ساختار تازه وزارت صمت کسب و کار های صنف و صنعت به صورت همزمان مورد توجه قرار گرفته اند.

آقای سیدرضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی با اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و مراکز استان ها که با حضور اکبری تالار پشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار گشت، اضافه کرد: با استقرار ساختار سازمانی تازه وزارت صمت ادغام واقعی در وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی به وقوع پیوست و نحوه حکمرانی تغییر و به روز شد.

وی همچنین گفت: بر اساس تبصره 18 اصناف، معافیت های گمرکی را برای اصناف لحاظ کردیم و همه مزایایی که واحد های صنعتی دارند واحد های صنفی نیز دارا هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: دفاتر تخصصی رشته فعالیت ها همزمان صنف و صنعت را جلو می برند و همه مسائل رشته فعالیت ها در حوزه مربوطه در درون دفاتر تخصصی همان رشته فعالیت پیگیری می شود.

فاطمی امین همچنین با تاکید بر کسب نظر از بخش خصوصی گفت: در ستاد تنظیم بازار اتاق های اصناف، بازرگانی و تعاون حضور دارند و نظرات بخش خصوصی را در تمام فعالیت ها کسب می کنیم.

وزیر صمت با اشاره به تفاهم نامه تامین مالی زنجیره ای بیان کرد: اصناف توزیعی و تولیدی می توانند از این تفاهم نامه استفاده کنند و مبتنی بر فاکتور های الکترونیکی سامانه جامع تجارت تسهیلات دریافت کنند.

وی همچنین گفت: ساماندهی اصناف بدون مجوز را نیز در دستور کار داریم و پیگیری خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در این نشست گفت: طرح دو فوریتی پلمپ نکردن واحد های تولیدی بسکمک از مسائل مربوط به راکدشدن واحد ها را حل و از امنیت سرمایه گذاری دفاع می کند.

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم همکاری و هم افزایی خوبی برای تصویب طرح دو فوریتی عدم تعطیلی و پلمپ واحد های تولیدی داشته است، اضافه کرد: در مجلس شورای اسلامی روش های ارایه خدمات به تولیدکنندگان، صنعتگران و معدنکاران را به روز می کنیم، زیرا نوع نگاه ها را باید تغییر داد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: هر مسئولی در جایگاه خود وظیفه دارد که مسائل مربوطه را حل و فصل کند، وزیر صمت با مدیریت جهادی برای حل مسائل وارد عمل شود، ما نیز در مجلس همراهی می کنیم.

در این نشست فعالان اصناف به بیان مهمترین نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند. از جمله مهمترین پیشنهادات به هم افزایی با وزارت جهاد کشاورزی برای حل و فصل مسایل مشترک، سیاستگذاری و نظارت واحد برای مجموعه اصناف، نظارت بر تخفیفات فروشگاه های زنجیره ای، توجه به بخش خصوصی و تشکل ها در تصمیگیری ها، برگزاری نمایشگاه های تخصصی و جشنواره های خرید وحمایت از کسب و کار های آسیب دیده از کرونا می توان اشاره کرد.